ون نيوز
حجم الخط :
2017/7/16 11:46:39 AM

يجب مواصلة ما تم قوله الاسبوع الماضي بشأن تصريحات الوزير العراقي للنفط جبار العيبي ومسؤولين اخرين. اذ قال الوزير إن ميزانية الواردات تصل الى 1.2 مليار دولار الى 1.3 مليار دولار سنوياً، اي اقل بكثير من 4 مليارات دولار حين وصلت اسعار النفط في ذروتها. 

 

أود أن أواصل ما قلته الأسبوع الماضي عن تصريحات وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ومسؤولين آخرين.

 

ومن اجل مناقشة ذلك، يحتاج المرء الى بيانات موقوثة والوزارة توقفت عن نشر ما هو مطلوب للملاحظات ذات المغزى من شهر تشرين الاول في عام 2016. وعلى أي حال فان موقع الوزارة على الانترنت هو الاكثر ترجعاً من ذي قبل. اذ قدم بياناً عن مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات. 

 

وتثير بيانات شهر نيسان الماضي بعض الاسئلة، وليس من الواضح ما اذا كانت سبباً في البيانات التي قدمها العراق. استورد العراق هذا الشهر 51 الف برميل يومياً من البنزين، و 33.000 من الديزل و84.000 من المنتجات الخفيفة الاخرى. اي اقل بمتوسط 100 الف برميل يومياً قبل بضعة سنوات. وتحسن الوضع بتصدير 6000 برميل يومياً من البترول السائل و 14.000 من البنزين الطبيعي.

 

وكان من الممكن ان تكون الواردات اعلى بكثير اذا تم توفير وقود المحافظات المضطربة في الشمال وغرب العراق. اليوم قد نشهد زيادة في الواردات الان لان داعش في طريقها الى الزوال تماماً من الموصل وغيرها.

 

الاخبار الجيدة ان يعيد العراق تصدير زيت الوقود بلاء من إغراقه بصادرات النفط الخام، وهي ممارسة بدأت في عام 2009 وبلغ حجم التصدير في نيسان من العام 2009 حوالي 75 الف برميل يومياً. 

 

وقد لا تكون هناك ميزة مالية، لكن بالتأكيد انها خيار افضل لنوعية النفط الخام المصدرة. وتمكن الوزير العيبي، من دفع معامل التكرير الى درجة عالية من الاستخدام مقارنة بما تم رصده منذ عام 2004 اذ كانت المصافي تعمل بحوالي 591 برميل يومياً او قريب من هذا الحد بعد فقدان مصفاة بيجي.


صاغت وزارة النفط قانوناً جديداً لشركة النفط العراقية الوطنية، ووافق عليه مجلس الوزراء في 23 آذار، وقد تم استعراض المشروع بالتفصيل من قبل احمد موسى جياد المرافي لتشريعات النفط والغاز في العراق ووصفه بأنه “مختل”.

 

من الواضح ان انشطة شركة النفط الوطنية العراقية تقتصر على “استكشاف واستخراج وانتاج الغاز والنفط”. ولايزال ارث شركات النفط الاجنبية التي تتجاهل تماماً هذا الامر. ان تكرير النفط وتجهيز الغاز ونقل وتوزيع المنتجات النفطية هي انشطة من الدرجة الثانية، والقانون الجديد مثل القديم لا يريد ازعاجهم. 

 

العراق لا يريد ان يحذو حذو ارامكو السعودية او ادنوك الاماراتية او مؤسسة البترول الكويتية او شركة النفط الوطنية الايرانية، في العمل وحدها وتجهيز نفسها. 

 

مع ذلك، قال احسان اسماعيل المدير العام لشركة غاز الجنوب، انه سيعالج 970 مليار قدم مكعب بحلول نهاية العام، وهو ما يعادل تقريباً نصف القدرة التعاقدية لشركة بجك.

 

العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز وكان الانتاج إشعال الغاز في الاشهر التسعة الاولى، اذ زاد حرق الغاز بنسبة 136 في المائة. 

 

يعادل الغاز المشتعل في عام 2016 ما يعادل 280 الف برميل يومياً من النفط، وهو ما يرجح ان يكون الوقود السائل الذي يسير بشكل هائل لتوليد الطاقة. هذا هو حوالي 12 مليار دولار سنوياً في انخفاض اسعار النفط. 


المصدر: كولف نيوز
ترجمة: وان نيوز

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي