ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
342
2018/7/28 09:56:15 AM

أكدت مصادر سياسية عراقية ، استمرار المفاوضات بين القوى والتحالفات السياسية استعداداً لتشكيل حكومة، لافتة إلى أنها ستشمل الحديث عن أسماء رئيس الوزراء المقبل وتشكيلته الوزارية.

وقال كريم النوري القيادي في «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، في تصريح له إن «المحادثات بين الكتل السياسية لا تزال مستمرة، لكنها لن تتمخض عن تحالفات قبل المصادقة على نتائج الانتخابات». وأكد أن «المفاوضات حالياً تمرّ في مرحلة جسّ النبض ولم ترتقِ إلى تفاهمات على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر».

وأشار النوري إلى أن «الفتح يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر من جميع المكونات، على أن تقدّم هذه الكتلة ثلاثة أو خمسة أسماء لرئاسة الحكومة وتترك للبرلمان حرية الاختيار»، لافتاً إلى «وجود تجاوب كبير مع هذه الفكرة من غالبية اللوائح الفائزة سيبلور إلى تحالف خلال الفترة المقبلة».

وكشف النائب السابق علي البديري، أن «المحادثات ستشمل أيضاً البحث في أسماء وزراء الحكومة قبل إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي للأصوات». وقال إن «تأخير إعلان النتائج متعمد لحين الانتهاء من الاتفاق على تشكيل الحكومة لمنع حصول أزمة سياسية جديدة في حال تغيير النتائج». وأفاد البديري بأن «مفوضية الانتخابات استعانت بعدد هائل من الموظفين، وفي إمكانها حسم النتائج خلال ساعات معدودة»، كاشفاً أن «التوجه العام للكتل هو تشكيل حكومة قوية مع معارضة قادرة على محاسبة الحكومة وفرض الرقابة الاشتراعية».

إلى ذلك، اعتبر عبدالله الزيدي القيادي في «تيار الحكمة» بقيادة رجل الدين عمار الحكيم، أن «مطالبة البعض بتشكيل حكومة طوارئ هو انقلاب على الدستور». وقال: «بدأنا نسمع بهذه المطالبات منذ العام 2003 وحتى الآن بعد كل انتخابات أو إخفاق سياسي».

وكان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي أصدر الخميس الماضي، توضيحاً في شأن دعوته إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني.

وأفاد الزيدي بأن «حكومات الطوارئ وحكومات الانقلابات والإنقاذ الوطني كانت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وذهبت في حينها وانتهت»، مشيراً إلى أننا «اليوم نعيش زمن الديموقراطية وصناديق الاقتراع وإرادة الشعب». وزاد أن «مفردة الإنقاذ الوطني أو حكومة الطوارئ، ليس لها وجود في الدستور العراقي الذي تحدث عن انتخابات تتمخض عنها جهات فائزة تتولى تشكيل حكومة».

وكان البرلمان الاتحادي أقرّ في جلسة استثنائية عقدها في 6 حزيران (يونيو) الماضي، تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات تضمّن فرض إجراء عدّ وفرز يدوي في كل العراق، وإلغاء نتائج التصويت الإلكتروني، ما يشمل حتى الصناديق الملغاة. ووفق القانون الجديد، ألغيت انتخابات الخارج بالكامل، كما ألغيت انتخابات النازحين والتصويت المشروط.

 

المصدر: صحيفة الحياة

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي