علي هاشم المالكي
حجم الخط :
عدد القراءات
669
2020/7/17 11:46:51 AM
جدّدت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، دعمهم الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين الأخير والعراق.وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية، قالت واشنطن إنها “ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة”.
وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين “هم في أمس الحاجة إليها”، وفق البيان.
 
 
كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية.
 
وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم “كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة”.
 
ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.
 
وأنشئت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية، في 31 ديسمبر 2001 لغرض ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة ٢٠١٩، أبرمت وزارة الكهرباء، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، مبينةً أنه مثل وزارة الكهرباء بابرام العقد الوزير لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها احمد ابراهيم”.
 
وأضافت أن “هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، ٣٠٠ كم، مقسمة على مسافتين، داخل العراق ٨٠ كم، وداخل دولة الكويت ٢٢٠ كم، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، محطة الفاو التحويلية ٤٠٠ ك.ف، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة ١٨٠٠ MVA”.
 
وأوضحت أنه “من المؤمل استيراد ٥٠٠ ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز”.
 
وتابعت أن “الاتفاق بمرحلته الثانية، تضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوربا” بحسب قولها.
وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاوات عبر أربعة خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).
 
كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.
 
ويأتي توقيع عقد تصدير الكهرباء لمدة عامين، بعد أعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي،عن إعفاء مدته 120 يوماً لاستيراد الكهرباء من إيران إلى العراق، عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
 
وتعفي واشنطن العراق، من عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من إيران، جراء عجز بغداد عن سد الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية.
 
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة؛ إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاواط.
 
 
وكشفت وثيقة صادرة من دائرة كهرباء محافظة ديالى أن الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني “رديئة” وغير مستقرة رغم الالتزام بخطة التوزيع والقطع.
ونقلت عن الوثيقة الصادرة من مدير توزيع كهرباء ديالى “طارق خليل” أن “وضع المنظومة الكهربائية في ديالى يتأزم؛ نتيجة التذبذب اللحظي والانخفاض بالفولتية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الإيرانية، رغم تنفيذ خطة القطع والتزام المحطات المزودة بالأحمال”.
وحذر خليل من “خطورة عطب محولات القدرة في المحطات الثانوية إضافة إلى عدم عمل مشاريع الماء تسبب بشحة مياه واعدة في المحافظة”.
وأنفق العراق خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 3 مليار دولار على استيراد الكهرباء من إيران.
من جانله أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنس الألمانية، عزم حكومته على معالجة ملف الكهرباء في العراق.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، وفداً من شركة سيمنس الألمانية"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث واقع الكهرباء في العراق، والخطط الكفيلة للنهوض به، والوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول الى حلول جذرية لتذليلها".وبيّن الكاظمي أن "الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق، الذي يعد من الملفات المهمة، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمعالجته"، مشيرا إلى أن "قطاع الكهرباء يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات".
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي