ون نيوز
حجم الخط :
2017/5/11 03:09:26 PM

تحاول الحكومة الاتحادية في بغداد التوصل الى تفاهمات مع دولة الكويت لأنهاء ملف التعويضات المفروض على العراق منذ حرب الخليج الثانية أثر غزو النظام السابق عام 1990.

ويطرح العراق على الكويت انهاء مبلغ التعويضات المتبقي بذمته بعد توقف التسديد بموافقة البلدين منذ أكثر من عامين أثر انخفاض اسعار النفط الى دون 40 دولاراً والذي تعتمد عليه الحكومة الاتحادية في بغداد بصورة كاملة.

مقترح انهاء تعويضات الكويت مقابل فرص الاستثمار، طرحه وزير المالية العراقية بالوكالة، عبد الرزاق العيسى، خلال لقاءه نائب السفير الامريكي في العراق والوفد المرافق، الذي يبحث اليات استكمال برنامج الاستعداد الائتماني في العراق مع صندوق النقد الدولي.

Search Bigger

 وبحسب بيان وزارة المالية العراقية، أن "وزير المالية عبد الرزاق العيسى ناقش مع الوفد الأمريكي ملف التعويضات مع دولة الكويت وسبل تسويتها عبر نافذة الاستثمار داخل العراق".

وتمتلك الكثير من الشركات الكويتية فرص استثمارية كبيرة في مدن وسط وجنوب العراق، في المجالات متعددة ابرزها انشاء مطار الديوانية التجاري الدولي الذي وقع مع شركة (الناصرية الكويتية) في 21 من كانون الثاني عام 2015.

airport

مبالغ التعويضات

وفي آخر احصائية للمبالغ التي سددها العراق للكويت، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الحرب الناتجة عن احتلال العراق للكويت في عام 1990 إنها سلمت مليارا و700 ألف دولار إلى الكويت.

ويتعلق هذا التعويض بالأضرار التي ألحقها الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين واحتلاله للمنشآت النفطية٬ والخسائر المالية المترتبة على ذلك٬ وبه يصل مجموع ما سلمته اللجنة الدولية حتى الآن 42 مليارا٬ و300 مليون دولار.

وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض.

وهناك نحو 10 مليارات ومليون دولار أعطيت للجنة٬ لكن لم تسلم بعد لعدد من المطالبين بها.

وقد خصصت اللجنة الدولية تعويضات ستمنحها ­ إضافة إلى الكويت ­ إلى أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية٬ ويبلغ عدد من ستوزع عليهم تلك التعويضات مليونا و500 ألف مطالب.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شكل اللجنة في عام ٬1991 وهو العام نفسه الذي أخرجت فيه قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.

نتيجة بحث الصور عن تعويضات العراق الكويت

وتحصل اللجنة على أموال التعويضات من ضريبة تبلغ نسبتها خمسة في المئة على صادرات النفط العراقية أوصت بها الأمم المتحدة.

وأدى استمرار خصم تلك الضريبة إلى انتقاد شديد٬ خاصة بعد الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في ٬2003 في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي