ون نيوز
حجم الخط :
2017/7/6 11:46:56 AM

أظهرت تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم لصحيفة سعودية، حول مصير الأموال القطرية التي وصلت العراق عبر أشخاص دخلوا البلاد "دون إذن"، تناقضا واضحا مع ما قاله رئيس حكومة العراق حيدر العبادي عن مصير تلك الأموال.

وقال معصوم في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "هذه المبالغ أدخلت في البنك المركزي. فهؤلاء دخلوا العراق دون إذن"، لافتا إلى أن "الجهات الأمنية تحقق في الأمر، ولكن هذه المبالغ صارت للعراق. أي مبالغ تدخل للعراق بطريقة غير شرعية تتم مصادرتها".

وجاءت تصريحات معصوم ردا على سؤال، عن أن قطر سلمت الحشد الشعبي 500 مليون دولار ممكن تسميتها (هدية) لا (فدية) لإطلاق مختطفين قطريين.. "أين ذهب هذا المبلغ الكبير؟ وما مصير هذا المال؟".

لكن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قال في حزيران الماضي، إن بلاده لا تزال تحتفظ بمئات الملايين من الدولارات التي أرسلتها قطر للإفراج عن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية المختطفين في العراق.

وقال إن الأموال موجودة في المصرف المركزي في بغداد، بانتظار اتخاذ قرار حول ما يجب القيام به، حيث قال: "لم ينفق دولار واحد، أو يورو.. الأموال لا تزال في صناديقها، وتشرف عليها لجنة".

وأوضح العبادي أن اثنين من ممثلي الحكومة القطرية جاءا للتحقق عندما أودعت تحت وصاية المصرف المركزي، لافتا إلى أن القرار المتعلق بكيفية التصرف في الأموال "له جانب سياسي وآخر قانوني وسيتخذ وفقا للقانون العراقي".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي الدكتور أمير الساعدي إن "العبادي أكد في لقاء سابق مع إعلاميين عراقيين، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه إياد علاوي الخوض بتصريحات تخص سياسة العراق الخارجية.

وقال الساعدي إنه "لا يجوز أن تخرج مؤسسة رئاسة الجمهورية عن سياسة السلطة التنفيذية ومؤسستها التي ترسهم السياسة الخارجية للبلد وهي وزارة الخارجية".

وتحاول تقارير عدة نشرتها صحف ووسائل إعلام سعودية أن تدين قطر بقصة هذه الأموال التي تزعم أنها قد انتهى بها الأمر في أيدي مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران وأخرى سورية.

وأكدت قطر مرارا على لسان مسؤوليها أنها لم تسلم أموالا لجماعات إرهابية، وكشفت مصادر قطرية أن الدوحة سلمت أموال الفدية للحكومة العراقية وليس للمليشيات.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن تلك المبالغ دخلت بشكل "رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين".

وأضاف أن المختطفين القطريين ومرافقيهم "صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم" مستغربا تصريحات العبادي حول "عدم رضاه" عن صدور تلك التأشيرات.

وقال آل ثاني، في تصريحات لـ"الجزيرة" إن "دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية".

ونفى الوزير القطري أي دور لبلاده في التعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وحرصها على "عدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال".

وأردف: "هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية.. هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".

وكان العبادي قال في نيسان إن السلطات ضبطت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات في طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد. وأشار إلى أن الأموال جزء من صفقة لتحرير رهائن قطريين من دون موافقة بغداد.

وخُطف الرهائن الستة والعشرون، وبينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في قطر، خلال رحلة صيد في شمال العراق عام 2015. ولم يتضح كيف جرى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي