ون نيوز
حجم الخط :
2017/10/11 03:42:35 PM

قد تضطر الى تغيير عادات العمل واوقات الذﻫاب والانصراف التي ربما اعتدت عليـﻫا لعشرات السنين، ومئات الايام، قد يكون المانع خيرا، فربما, جرتْ سنحاً طيرُ الحوادثِ باليمنِ او قد تورقُ الأغصانُ بعدَ ذبولها، كما يقول الشاعر العربي، نعم، فالحكاية تبدأ وتختتم من حيث موافقات رجال المرور العراقيين على تحديد اوقات ذﻫابك الى العمل في القطاع الحكومي . لتخفيف الضغط على شوارع العاصمة وعلى ان تكون أوقات الدوام الرسمي بـ"شكل متفاوت" بين الوزارات والدوائر والجامعات .

وتقدر عدد السيارات في العاصمة بغداد  بحوالي 2.1 مليون سيارة وتحتل المركز الاول بالنسبة لعدد السيارات في العراق والذي يبلغ 5.8 مليون سيارة، وفقا للجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط

 

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في (27 أيلول 2017)، أنها ناقشت خلال اجتماع عقدته تغيير أوقات الدوام الرسمي بـ"شكل متفاوت" بين الوزارات والدوائر والجامعات من أجل تخفيف الضغط على شوارع العاصمة بغداد وتقليل الاختناقات المرورية فيها.

 

وقالت الأمانة إنها "عقدت اجتماعاً لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة بغداد وبحث أسبابها وتداعياتها الاقتصادية والبيئية والصحية وسبل معالجتها.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي ترأسه معاون الأمين العام لمجلس الوزراء رحمن عيسى حسن، حضره عدد من الجهات ذات العلاقة، ناقش عدة محاور لمعالجة الاختناقات المرورية والسبل الكفيلة بالقضاء على الازدحامات، وتوفير الحلول المناسبة لتقديم الأفضل للمواطن بأسلوب مهني وحضاري الذي هو أساس لحل أي مشكلة تمس نسبة عالية من السكان".

 

وتابع البيان، أنه "نوقش خلال الاجتماع تغيير أوقات الدوام الرسمي بشكل متفاوت بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للجامعات والكليات، وذلك لتخفيف الضغط على شوارع العاصمة وتقليل الازدحامات والاختناقات خلال أوقات الدوام الرسمي".

 

 

ويبلغ عدد الموظفين الحكومين العاملين في القطاع العام حوالي 4 ملايين موظف وهم يشكلون نحو 20 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، بحسب رئيس الوزراء العراقي ،ويبلغ سكان العراق حوالي 37 مليون نسمة.

 

واعلنت مديرية المرور العامة،  في (5 أكتوبر 2017 )، ان مجلس الوزراء وافق على عدة مقترحات بشأن تقليل الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد، مبينة ان من بين هذه المقترحات هو تغيير اوقات الدوام الرسمي.

 

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث صحافي، ان "مديرية المرور العامة رفعت مقترحات الى مجلس الوزراء بشأن الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد، لايجاد حلول لهذه المشكلة"، مبينا ان "من بعض هذه الحلول انية ومتوسطة المدى واخرى بعيدة المدى".

 

 

واضاف وليد ان "الحلول المتوسطة والبعيدة المدى بحاجة الى اموال، ولكن مديرية المرور تركز على الآنية التي يمكن ان تنفذ وتخلق جزء من الانسيابية وتخفف الاختناقات المرورية"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع تم مناقشته الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء وبحضور مدير المرور العام".

 

وبعد عام 2003 لم تستطع الدولة السيطرة دخول السيارات بشكل غير شرعي مما زاد عدادﻫا بشكل كبير مما اضطر الاجـﻫزة الحكومية لاحقا الى استيراد السيارات عن طريق الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة العراقية والتي بدورﻫا حققت ارباحا تجاوزت 11 مليار دينار للفترة من الاول ولغاية الخامس عشر من شهر أب للعام 2017 ، وقال مدير عام الشركة علي بداي في بيانصحافي  ان "تلك المبيعات تحققت من بيع 307 سيارة صالون بقيمة مالية بلغت 6 مليارات دينار، اضافة الى تسويق 236 سيارة نوع تويوتا كورلا صالون عائدة لشركته تم استيرادها بموجب العقد المباشر مع شركة تويوتا اليابانية وبقيمة بلغت 5 مليارات دينار وكذلك بيع سيارة باص نوع هايس و (57) سيارة صالون من السيارات العراقية العائدة للشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية وحسب العقد المبرم بين الجانبين وتسويق (5) سيارات نوع سايبا كافتريا بمبلغ (1064200) دينار .

 

واشار الى ان "شركته تسعى من خلال سياستها الجديدة الى توريد وتسويق السيارات بنظام الأقساط وبدون فائدة لكي تصل لكل المواطنين الراغبين بالحصول على سيارة وبالتالي تحقيق إيرادات مالية للشركة تساعدها على استمرار وديمومة نشاطها لكونها من شركات التمويل الذاتي".

ومما يؤثر على ازدياد الزحامات في وسط العاصمة موسوم الدراسة في الجامعات والمدارس والتي تبدأ في شـﻫر تشرين الاول من كل عام ، ويبلغ عدد الطلاب العراقيين 10 ملايين طالب .

ووافق عدد من العاملين في القطاع الحكومي على تغيير أوقات الدوام الرسمي بـ"شكل متفاوت" فقال الموظف حيدر محمد ان " الازدحامات تقتل الوقت ذﻫابا وايابا ، احيانا 4 ساعات من اليوم تذﻫب ﻫدر بسبب الازدحامات ويجب الخروج مبكرا من المنزل للعمل وفي كثير من الاحيان نتاخر عن اوقات العمل الرسمية فيسبب ﻫدر في الرواتبنا جراء القطوعات والعقوبات".

واضاف " لابد من الحاق ﻫذا الموضوع بموضوع اخر ﻫو رفع السيطرات الامنية وتقليل عددﻫا في العاصمة ليتسنى للمركبات المرور بشكل انسيابي ".

اما احمد كاظم عبر ﻫو الاخر عن موافقتﻪ عن الفكرة مع بعض التحفظات، اذ يقول " اوافق على الموضوع لانـﻪ ـ في الظاﻫرـ يخدم الموظف البسيط، لكن ربما المسؤولين في الدولة يفكرون بانفسـﻫم من خلال توفير طرق سـﻫلة للمرور الى الوزارات والجامعات وغيرﻫا ولا يعنيـﻫم الموظف الاعتيادي، واذا كان كذلك فانا لا اوافق اطلاقا .

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي