ون نيوز
حجم الخط :
2017/11/7 06:37:04 AM

أعلنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، عن تعرض أكثر من ألف صحافي عراقي للطرد بسبب الأزمة المالية التي شهدها العراق منذ ثلاث سنوات، وما زالت مستمرة، مقترحاً إيجاد آلية عادلة لتوزيع الإعلانات ومنح المؤسسات قروضاً مالية مستعجلة لتدارك مسلسل الإقالات.

وشهد العراق بعد احتلاله عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأميركية ظهور عشرات الصحف والفضائيات، بعضها كانت تمول من الجيش الأميركي والآخر من قبل الأحزاب النافذة. ووسط هذه الدوامة قلما توجد وسائل إعلامية مستقلة بمعنى فعلي.

ولم تفلح نقابة الصحافيين العراقيين من حماية العاملين في المؤسسات تلك بعد تسريح عشرات منهم بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعراق مع انخفاض أسعار النفط ودخول العراق بأزمة مالية.

وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين إبراهيم السراج في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، إن "الأزمة المالية التي تشهدها البلاد تسببت بطرد أكثر من ألف صحافي عراقي بين محرر ومراسل ومصور من مؤسساتهم، فضلاً عن قيام الأخيرة بتقليص عدد كوادرها إلى أقل من النصف".

وأشار إلى أن "الأزمة أدت إلى إغلاق عدد كبير من الصحف والفضائيات ووكالات الأنباء"

وأضاف أن "موقف الحكومة مما تتعرض له المؤسسات ما يزال ضعيفاً أو لا يكاد يذكر"، داعياً إلى ضرورة "إيجاد آلية عادلة لتوزيع الإعلانات بين وسائل الإعلام، فضلاً عن منح المؤسسات قروضاً مالية مستعجلة لانتشالها من واقعها الحالي".

من جهته، قال الصحافي العراقي سامر الأحمد إنه سُرّح من عمله بلا إنذار مسبق ولا أي حقوق، والسبب أنّ الصحيفة التي يعمل بها كانت تخسر، مبيناً أن "هذا العام فقط أغلقت ست صحف ومحطة تلفزيون ومحطة إذاعية ومجلة أسبوعية وسرح نحو 350 صحافياً هذا العام".

وأضاف أن "الصحافي العراقي لا يملك سوى خيار البحث عن عمل بديل له لأنه لا قانون معيناً لحماية حقوق الصحافي كي يشتكي على ضوئه، كما أن نقابة الصحافيين عاجزة عن دعم الصحافي أو إيجاد بديل له" وفقاً لقوله.

المصدر: العربي الجديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي