ون نيوز
حجم الخط :
2017/11/14 08:23:21 AM

تسعى الاحزاب الكردية المنضوية في التحالف الكردستاني الى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتوزيع رواتب موظفي كردستان العراق بشكل مباشر ضمن الموازنة العامة الاتحادية الفين وثمانية عشر.

واكد عضو اللجنة القانونية زانا سعيد، ان ملف رواتب موظفي كردستان العراق في الموازنة سيتصدر اجندة اجتماعات ممثلي كتل التحالف الكردستاني مع اللجنة المالية النيابية وقادة الكتل الاخرى ورؤساء اللجان النيابية لدى بدء اجتماعات مناقشـة مشروع قانون الموازنة قريباً.

واضاف ان النواب الكرد سيحاولون معالجة رواتب موظفي الاقليم في الموازنة العامة عبر ايجاد اليـة تضمن الاتفاق على ايصال رواتب الموظفين والبيشمركة الى مستحقيها بشكل مباشر دون المرور بحكومة كردستان العراق.

اللجنة المالية في مجلس النواب اشترطت  صرف الرواتب، بوصول ما سمتها إحصائيات دقيقة وموثقة من قبل لجان الحكومة المركزية عن الموظفين وأعدادهم، وقال عضو اللجنة حسام العقابي، في تصريح صحفي إن "الاقليم لم يزود حكومة المركزية بأي تفاصيل عن اعداد الموظفين او حركاتهم الشهرية بالنسبة للرواتب".

وفيما أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوفي 11 تشرين الثاني 2017، أننا لانحتاج إلى وساطة مع شعبنا في إقليم كوردستان، ومازلت ملتزم بالمادة 140 التي أقرت عام 2003، وبدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان. رحب مجلس وزراء إقليم كردستان، بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حول تأمين رواتب موظفي كردستان.

بدوره أعلن السكرتير الصحفي لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان والمتحدث الرسمي باسم نظام البايومتري سمير هورامي، عن استعداد حكومة اقليم كردستان لإرسال قائمة بأسماء الموظفين ورواتبهم للحكومة الاتحادية لغرض معالجة مشكلة رواتبهم، وأضاف، انه "بحسب نظام البايومتري فان عدد الذين يستلمون الرواتب من حكومة الاقليم وبمختلف القطاعات يبلغ 1،249،481 بميزانية شهرية 897 مليار و500 مليون دينار عراقي".

تعاني ميزانية كردستان العراق من عجز مزمن ناجم عن الفساد المالي وارتفاع مستمر للإنفاق المدني والعسكري مقابل تراجع مستمر للإيراد العام نتيجة تباطؤ أسعار النفط، الأمر الذي أفضى إلى تفاقم الديون فوصل حجمها إلى 22 مليار دولار.

وتشكل الديون الكردية 83% من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، أي أن المعدل السنوي لدخل الفرد الكردي 4650 دولارا ومعدل ديونه 3860 دولارا.

الحال، يعاني مواطني إقليم كردستان من أزمة اقتصادية حادة بدأت منذ 2014؛ بسبب قطع بغداد الميزانية السنوية المخصصة للإقليم، بعد أن وجهت الحكومة المركزية اتهامات لأربيل بتصدير النفط بمعزل عن العراق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي