ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
2274
2018/3/14 07:09:39 PM

بعد 3 سنوات من اقراره، أعلنت مديرية المرور العامة تطبيق قرار قد يثير الكثير من الاعتراضات من قبل المواطنين ولاسيما اصحاب الدخل المحدود وسيارات الاجرة، اذ سيتم فرض رسوم سنوية على اصحاب السيارات في العراق تصل نسبتها الى 600 ألف دينار في بعض انواع العجلات.

وجاء في القرار، الذي نشرته مديرية المرور العامة، انه لغرض تامين الموارد المالية وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولأجل مساهمة أصحاب المركبات في تامين هذه الموارد شرع هذا القانون وكما يلي:

المادة -1-  يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة أنواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها , لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور , ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل ( 5 ) خمس سنوات عند تجديد أجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة .

المادة -2-  تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها :

1- وزارة الأعمار والإسكان ( 55 % ) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور .

2- مديرية البلديات العامة ( 25 % ) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن .

3-  أمانة بغداد ( 20 % ) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات .

المادة -3-  تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة  ( 1 ) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة ( 2 ) .

المادة -4-  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 36 ) في 3/3/ 1999

المادة -5-  لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -6-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

من جهته، قال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العقيد مؤيد خليل سلمان في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، إن "المديرية قررت اعادة العمل بموجب القانون 40 لسنة 2015 بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه وفقا لاحكام البند اولا من المادة الحادية والستين، والبند ثالثا من المادة الثالثة والسبعين من الدستور, وصدور كتاب يلزم المديرية باعادة تفعيله مرة اخرى".

واوضح ، ان "القانون يلزم المديرية باستحصال رسوم سنوية من اصحاب المركبات كافة، من خلال الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات، على ان تستوفى تلك الرسوم من المواطنين كل خمس سنوات وتدفع عند تجديد سنوية المركبة"، لافتا الى ان "الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، يتم اقتطاعها بحسب نوع المركبة وصنفها المثبت لدى المديرية".

 المتحدث باسم امانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، يقول لـ (وان نيوز) ان "النسبة المخصصة للأمانة في القرار قليلة وليست بالمستوى وسنعمل على المطالبة بزيادتها لان 50% من الطرق في بغداد تحتاج الى الصيانة والادامة، فضلا عن ان بعض الطرق تعاني من تكسرات في أنابيب ومجاري المياه وتسير عليها عجلات باوزان ثقيلة جدا لا تستوعبها تلك الطرق، لكن امانة بغداد ترحب بأي قوانين او انظمة تعمل على دعمها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين".

الرسوم بالارقام

 

من جانبه، يقول محمد، وهو سائق سيارة نوع (كيا) لـ (وان نيوز) ان "الشوارع في عموم العراق يتجاوز عمرها الـ40 سنة ولم تشهد اي عمليات تطوير او صيانة منذ فترات طويلة وبالتالي لا يمكن فرض ضريبة ثانية على المركبات والسائقين بالنسبة لشوارع لم يتم صيانتها منذ سنوات طويلة"، ويضيف ان "هذا القانون يطبق في البلدان المتطورة والتي تحصل فيها عمليات استثمارية مستمرة " لافتا الى ان " الشوارع العراقية غير عصرية وفرض ضريبة عليها ينهك دخل الفرد المتدني".

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي