ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
456
2018/5/17 09:15:28 AM

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الأربعاء، أن عددا من موظفيها في محافظة كركوك، «بحكم الرهائن وتعرضوا للتهديد بالقتل من جهات سياسية (لم تكشف عن أسمائها)».

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن «العديد من موظفي المفوضية في كركوك بحكم الرهائن، وتعرضوا للتهديد بالقتل من جهات سياسية معينة».

وطالب، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بحماية موظفي المفوضية في كركوك.

وتعرض عضو مجلس المفوضين، سعيد كاكائي، لتهديد بالقتل وعائلته، من قبل إحدى الجهات السياسية، حسب ما أعلنت المفوضية.

وقالت في بيان، «تعرض المفوض سعيد كاكائي إلى التهديد بالقتل هو وعائلته من إحدى الجهات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات، وإجباره على تقديم استقالته أو الظهور في وسائل الإعلام لغايات تخص تلك الجهة السياسية». وقدّم عضو المفوضية، سعيد كاكائي «اعتراضات» على نتائج الانتخابات العراقية، وطلب بإعادة العد والفرز «يدوياً». وقال في مؤتمر صحافي، «لي ملاحظات تتعلق بالإجراءات في إعلان النتائج الاولية للانتخابات، بدءاً من تسليم النتائج الأولية إلى إعلان نتائجها في المؤتمرات للأيام الماضية».

وأضاف «هذه الإجراءات قد خلقت عدم القناعة للعديد من الأحزاب والكيانات المشاركة في العملية، وأصبحت لديها شكوك وطعون حول النتائج الأولية».

وتابع: «لكي نقطع الشك باليقين، رفعت مذكرة للعد والفرز يدويا، والمذكرة تتكون من ثلاثة إطارات للحفاظ على السلم والأمن في كافة محافظات العراق، وخاصة محافظات الإقليم وكركوك، وطلبت من مجلس المفوضين السماح بالعد والفرز اليدوي بنسبة 25٪، وأن تسلم المفوضية أوراق الإقتراع للكتل والكيانات السياسية المشتركة بالعملية الانتخابية».

وزاد: «لم اتلقَ أي جواب من المفوضية، عدا ذلك، فإن عدة كيانات من بغداد ومحافظات الإقليم وكركوك، تقدمت بالشكوى وطلبت بالعد والفرز اليدوي المحدود بنسبة 5٪ وللأسف هذا الطلب رد أيضاً».

وتعتزم مفوضية الانتخابات إتخاذ «الإجراءات القانونية» بحق كاكائي، لأسباب قالت بأنها تتعلق «لرضوخه» لتلك الجهة السياسية، التي لم تسمها.

في السياق، كشف مصادر مطلعة عن عمليات تزوير كبيرة شهدتها عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت السبت الماضي، تصب «جُّلها» لصالح القوائم والشخصيات الشيعية.

وقال، مصدر مطلع، لـ«القدس العربي»، إن «الانتخابات الأخيرة شهدت عمليات تزوير لا تعد ولا تحصى، صبت لصالح الكتل السياسية الكبيرة، وقياداتها».

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن «عملية التلاعب بأصوات الخارج، ستغير كثيراً من نتائج الانتخابات، كون التزوير أسهل بكثير، وبعيد عن أعين العراقيين». وتابع: «آخر نتائج عملية التلاعب بأصوات ناخبي الخارج، تمثلت بحصول رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي على 7 آلاف صوت إضافي له من ناخبي إيران»، مبيناً أن «الهدف من ذلك هو دعم الشخصيات السياسية الشيعية المقربة من طهران، وتوحيدها في تحالف واحد لمواجهة المحور الأمريكي والخليجي».

ويبدو أن حصول زعيم المجلس الأعلى الإسلامي على الأصوات «الجديدة»، أثار تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، المنشق عن المجلس.

بيان للناطق الرسمي باسم قائمة «الحكمة»، محمد جميل المياحي، قال: «تتابع قائمة الحكمة الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات والإشكالات الحاصلة»، معرباً عن «قلقه البالغ لما نسمعه في محاولات التلاعب بأصوات الناخبين، وخاصة في انتخابات الخارج، التي شابها الكثير من علامات الاستفهام، لذا سيكون لقائمة الحكمة موقف قانوني وسياسي وجماهيري في حال حدوث التلاعب المفضوح الذي يروج له».

مطالبة بإلغاء النتائج

إلى ذلك، طالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، واختيار مفوضية جديدة تتولى تنظيم انتخابات جديدة في البلاد. وقال حامد المطلك، القيادي في الائتلاف خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد برفقة عدد من أعضاء الائتلاف، «نطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في عموم العراق، وأن يتم تهيئة مفوضية جديدة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة، بعد حالات تزوير شهدتها الانتخابات أساءت إلى الشعب العراقي».

وأضاف «لدينا أدلة على وقوع حالات تزوير ومخالفات رافقت علمية الاقتراع، حيث شارك في الانتخابات في أقضية القائم والرطبة ومنطقة الـ18 كيلو (في محافظة الأنبار غربي البلاد) أشخاص غير مخول لهم المشاركة في الانتخابات».

وعرض قوائم تضم أسماء قال إنها «لمتوفين جرى استخدام أسمائهم لصالح جهات سياسية (لم يذكرها) في التصويت».

كما عرض، بطاقات انتخابية قال إن «موظفين في مفوضية الانتخابات باعوها»، دون تفاصيل.

ووفق التقديرات الأولية فإن ائتلاف «الوطنية» حصل على 22 مقعدا في الانتخابات من أصل 328 مقعدا، حسب مصادر في مفوضية الانتخابات.

المشاركة لم تتجاوز الـ20٪

القيادي في الائتلاف، عبد الكريم عبطان، قال خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن «نسبة المشاركة في الانتخابات في عموم العراق لم تتجاوز الـ20٪، ولا نعرف كيف رفعت مفوضية الانتخابات النسبة إلى 44.52٪».

وذكر أن «هناك أصوات لمرشحين في عدد من المحافظات منها كركوك (شمال) سُرقت».

وأضاف «ندعو إلى إجراء تدقيق عشوائي سريع في أصوات الناخبين بعدد من المحافظات عبر الفرز اليدوي وإن كانت هناك فوارق مع ما تم إعلانه نطالب بإلغاء الانتخابات».

وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف «سائرون»، الذي يحظى بدعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف «فتح»، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف «النصر»، بزعامة العبادي، في المركز الثالث.

وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.

وهذه الانتخابات، هي الأولى في العراق، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا، يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 329 مقعدًا في مجلس النواب (البرلمان).

ويتولى المجلس المقبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة المقبلة.

كردياً، حمّل حزب «حركة التغيير»، رئيس الحكومة الاتحادية العراقية، حيدر العبادي، مسؤولية «ضياع» أصوات الناخبين في إقليم كردستان، متهما إياه بالتغاضي عن حالات تزوير.

وقال المتحدث باسم الحزب، هوشيار عبد الله، في بيان، إن «العبادي وللأسف الشديد، حتى آخر لحظة من عمر حكومته تصرف بعدم حيادية فيما يتعلق بالظلم الذي يتعرض له الشعب في الإقليم، حيث وجه بإعادة العد والفرز يدويا في محافظة كركوك (شمال)، وتغاضى عن فضيحة التزوير الكبرى في السليمانية وأربيل (في الإقليم)».

ويتهم مسؤولون عرب وتركمان في محافظة كركوك، الغنية بالنفط، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.

ودعا العبادي، أول أمس، مفوضية الانتخابات إلى فرز وعد الأصوات يدويا في كركوك، لكن المفوضية، المنوط بها سلطة اتخاذ هذا الإجراء، لم تستجب حتى الآن.

واعتبر عبد الله، أن العبادي «خيّب آمال الناس من جديد، فبعد أن تجاهل مأساتهم ومعاناتهم من عدم صرف رواتبهم طيلة الفترة الماضية، لم يكترث لمصادرة أصواتهم وسرقتها من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم».

ورأى أن «العبادي يتحمل المسؤولية عن كل الفوضى التي تحصل اليوم في الإقليم، والتي نخشى أن تتطور إلى الأسوأ، وسكوته عن هذه الفضيحة يمكن تفسيره على أنه مباركة للنتائج المزورة التي أفرزتها الانتخابات الفاشلة، وخصوصاً في السليمانية».

واحتل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المرتبة الأولى في السليمانية، يليه حزب «حركة التغيير»، فيما حل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في المرتبة الخامسة.

وفي أربيل تصدر الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، تلاه «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ثم «حراك الجيل الجديد» ثالثا، و«التحالف من أجل الديمقراطية» رابعا، و«حركة التغيير» خامسا، و«الجماعة الإسلامية» في المرتبة السادسة.

وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف «سائرون»، الذي يحظى بدعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف «فتح»، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف «النصر»، بزعامة العبادي، في المركز الثالث.

المصدر: القدس العربي

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي