ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
2143
2018/7/9 04:06:09 PM

قالت دراسة حديثة إن حكومة العراق ملتزمة بتنفيذ اطار اقتصاد كلي مستقر مدفوع بإمكانيات نمو كبيرة في قطاع النفط والغاز، بالاضافة الى الصناعات غير النفطية. 

 

ويقدم العراق، بوصفه قائداً في الاسواق الناشئة، فرصاً استثمارية غير محدودة ويتطلب اكثر من 30 مليار دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر سنوياً، وفقاً للدراسة الاخيرة التي اجرتها مؤسسة “فروست آند سوليفان” بعنوان “الفرص غير المستغلة في العراق.. طريقٌ الى الازدهار”. 

 

وبعد ثلاث سنوات من العمليات القتالية، يشجع انتهاء الحرب في العراق على الاستثمار في اعادة اعمار البلد واصلاحه الاقتصادي. وبحسب الدراسة، فإن الاستثمار في العراق يوفر قانوناً جذاباً لحماية اكبر للمستثمرين الاجانب، ومن المتوقع ان تحقق الاستثمارات في البلاد اعلى معدلات العائدات النقدية. 

 

وفي عام 2018، تعهدت حكومات من اكثر من 76 دولة ومنظمات عالمية ومستثمرين بتقديم 30 مليار دولار كقروض للاستثمار في العراق واعادة بناء البلد. 

 

وبصرف النظر عن الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن مجالات الفرص الأولية للشركات العالمية تشمل أيضاً، تطوير التكنولوجيا وتحسين عملية التصنيع في جميع الصناعات. 

 

وتعمل معظم الصناعات على انظمة تقنيات قديمة، تمنع الوصول إلى أحدث التقنيات. لذلك، تسعى الشركات العراقية إلى الدخول في شراكة مع الشركات العالمية للاستفادة من أفضل ممارساتها في عمليات التصنيع.

 

وقال علي مير محمد، كبير مستشاري ومدير تطوير الاعمال في شركة فروست آند سوليفان “كخطة تنمية وطنية، يهدف العراق الى تعزيز اقتصاده من خلال الخصخصة، وتطوير النفط والغاز وكذلك المعادن على طول السنة”. 

 

وأضاف محمد “الخطة لا تقتصر على خصخصة الشركات المملوكة للدولة فقط، لكن ايضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبية والحوافز المالية”. وبشكل عام من المتوقع ان يساعد تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الحكومة العراقية على تحقيق الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

يعتبر النفط المعدني والغاز الطبيعي ورواسب الفوسفات من أهم الموارد الطبيعية في العراق التي تتطلب فرصًا استثمارية ضخمة على امتداد سلسلة القيمة. ولا تزال كميات ضخمة من الاحتياطيات المعدنية غير مستغلة. وهذا - في حال استغلاله - يوفر فرصا هائلة للحفر واستخراج المعادن. وبالتالي، فإن الفرص كبيرة بالنسبة لشركات استخراج المعادن وموردي المعدات والمستثمرين.

 

ومن المرجح أن تكون الفرص التوسعية موجودة للمستثمرين من القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى إعادة البناء والتنمية مثل الأعمال المصرفية والمعادن والطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدافن والتجارة الإلكترونية وإعادة التدوير والمياه والصرف الصحي والغذاء و السياحة.

 

وتابع محمد ” تمكن العراق، بفضل إمكانية تحقيق المزيد من الاستقرار على الصعيد الأمني، من تسجيل أكثر من 212 مشروعًا جاهزًا للاستثمار في أكثر من 10 قطاعات”. مشيراً الى أن “هذه القطاعات، بعد النفط هي، الصناعة والصحة والتعليم والطاقة والزراعة”.

 

ولجذب المستثمرين الاجانب، قدمت الحكومة العراقية قائمة بالضمانات والامتيازات بما في ذلك، الاجازات الضريبية لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لتصل 15 سنة. وحق الملكية والاستيلاء على المشاريع الاستثمارية والحق في التعامل ببورصة العراق وتأجير الاراضي الزراعية. 

 

 ويبلغ عدد سكان العراق حوالي 40 مليون نسمة، يبرز كواحد من أهم الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط التي تعتمد في المقام الأول على الواردات مقابل بيع النفط الخام.

 

الدراسة الاخيرة التي جاءت بعنوان “الفرص غير المستغلة.. الطريق الى الازدهار”، تسلط الضوء على امكانات النمو في الاسواق التالية، والاستثمار في الحبوب والاغذية والمشروبات والادوية والجمال والعناية بالبشرة والاثاث والادوات المنزلية والاحذية والمنسوجات والملابس والاجهزة الطبية والالكترونيات الاستهلاكية والمنتجات البلاستيكية.


المصدر: gdnonline

ترجمة: وان نيوز

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي