ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
3214
2018/7/31 10:02:43 AM

ينتظر برلمانيون وخبراء اقتصاد والشارع العراقي يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو موعد إعلان بدء تفعيل قانون شركة النفط الوطنية الذي حدد نسبة 10 في المئة استقطاعاً من مبيعات النفط لوضعها في صناديق خاصة تمهيداً لتوزيعها على العراقيين، فيما دعت أوساط برلمانية واقتصادية الحكومة إلى ضرورة الالتزام بالموعد الذي تضمنه القانون، لإعادة الثقة بين الشارع والحكومة، خصوصاً أن القانون سيمنح كل مواطن حصة من نفط بلاده.

وتضمن قانون شركة النفط الوطنية فقرة تُلزم السلطة التنفيذية تنفيذه بعد مضي 6 أشهر على إقراره في مجلس النواب، إذ دخل القانون في 17 نيسان (أبريل) الماضي حيز التنفيذ الفعلي بعد نشره في الصحيفة الرسمية، فيما صوت مجلس النواب عليه في 5 آذار (مارس) الماضي، ما منح كل عراقي مقيم داخل البلد حصة من النفط تستقطع بنسبة 10 في المئة من إجمالي المبيعات.

ودعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي الحكومة إلى «احترام الموعد الذي تضمنه القانون، فمعظم المواطنين مقتنعين أن أي قانون يستفيدون منه مالياً يُشرّع ولا يتم العمل به، ما سيزيد حدة الاحتقان الداخلي».

واعتبر المالكي في تصريح  له أن «القانون يعدّ انجازاً وطنياً مميزاً، ويكاد يكون الأفضل للعراقيين منذ العام 2003، إذ سيمنح كل عراقي حصة من نفط بلاده بطريقة عادلة وواضحة».

 وأكد أن «بنود القانون كفيلة بتقليل نسب الفقر وزيادة رفاهية المواطن وتعزيز الروح الوطنية وشعور الجميع بالمساواة». ولفت إلى أن «هذا القانون لا يشمل العراقيين في الخارج، ولذلك سيعتبر دعوة إلى عودة أبنائنا من المغتربين والمهاجرين، فبلدنا فقير ولكن الظروف أجبرت مواطنين على السفر، إلى جانب سوء الإدارة والاحتلال وما نجم عنه من فوضى وفساد أدى إلى نتائج غير مرضية للشعب».

وعن تعارض القانون مع قوانين أخرى، قال المالكي: «لن يتعارض مع أي قانون آخر مثل البترودولار أو التراخيص النفطية واتفاقات استثمار النفط مع الشركات الأجنبية، لأنه عبارة عن استقطاع 10 في المئة من عوائد بيع النفط في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة والذي سيقوم بدوره بتحويل الأموال إلى البنك المركزي الذي سيوزع المبالغ على شكل أسهم باسم كل مواطن». وعن حصص المحافظات المنتجة للنفط،

و قال المالكي إن «الموازنة وبالاتفاق مع رئاسة الوزراء منحت المحافظات المنتجة وفق قانون البترودولار نسبة 20 في المئة ستخصص لاستيفاء الديون أو التخصيصات التي لم تنفذ خلال السنوات الماضية مع الحصة الفعلية البالغة 5 في المئة عن كل برميل منتج، وستخصص المشاريع الخدمية للمحافظات المنتجة وتطوير واقعها العمراني والخدمي وغيرهما».

وأوضح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية السابق زاهر العبادي أن «شركة النفط الوطنية خصصت صندوقاً للأجيال، كما أن الأسهم في الشركة الوطنية لا تشترى ولا تباع لأنها ملك المواطن، وهو قانون من شأنه أن يحقق نفعاً اقتصادياً للشعب العراقي». وألزم القانون إقليم كردستان تسليم كميات النفط المنتجة في حقوله إلى شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»، وإلا لن تعطى تلك الأسهم لسكان الإقليم».

 

المصدر: صحيفة الحياة

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي