ون نيوز
حجم الخط :
عدد القراءات
84
2018/9/10 05:50:44 PM

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من أنّ شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب شمال سورية، يمكن أن يؤدي إلى "أسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحادي والعشرين.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف، بحسب ما أوردت "فرانس برس": "يجب أن تكون هناك سبل للتعامل مع هذه المشكلة بحيث لا تتحول الأشهر القليلة المقبلة في إدلب إلى أسوأ كارثة إنسانية مع أكبر خسائر للأرواح في القرن الحادي والعشرين".

وتسود مخاوف بشأن مصير محافظة إدلب، المحاذية لتركيا، التي تشكّل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة، وتضم ثلاثة ملايين شخص معظمهم نازحون من المحافظات الأخرى، إذ يخشى أن ينفّذ فيها النظام وحلفاؤه عملية عسكرية شبيهة بالتي خاضها ضد درعا وجنوب سورية.

وفي السياق، حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من مغبة عواقب مدمّرة للغارات الجوية التي يشنها النظام السوري وروسيا في محافظتي إدلب وحماة، بسورية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، بحسب ما أوردت "الأناضول"، إنّ الاتحاد الأوروبي، سبق له وأن دعا إلى وضع حد للعمليات العسكرية في محافظة إدلب، محذرة من أنّ "أي هجوم سيؤدي إلى عواقب مدمرة ومعاناة إنسانية، ولدينا محادثات مع الأطراف المعنية حول هذا الموضوع".

وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم المبادرات التي ترعاها الأمم المتحدة، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية.

وتأتي هذه التحذيرات، بعد تحذيرات مماثلة للمنظمة الدولية، حيث قال مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون غينيغ، في تصريحات، في 28 أغسطس/آب الماضي، إنّ إدلب "قد تشهد أسوأ سيناريو" منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

كما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في 30 أغسطس/آب الماضي، أنّ الأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة، وعلى كافة المستويات، مع الدول الثلاث الضامنة "مسار أستانة"، تركيا وإيران وروسيا، بهدف تجنب المزيد من المعاناة الإنسانية في محافظة إدلب.

وأشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب، عن قلقه "البالغ" إزاء تنامي مخاطر حدوث كارثة إنسانية بإدلب، مطالباً النظام السوري بـ"ممارسة ضبط النفس وتحديد أولويات حماية المدنيين"، داعياً "جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

 

المصدر: وكالات

جميع الحقوق محفوظة لموقع وان نيوز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي